قال رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز، خلال جلسة حوارية من إدارة "أرقام" في منتدى أسواق الدين والمشتقات المالية، أن حجم سوق الدين في السعودية تضاعف ليصل إلى 800 مليار ريال في الوقت الحالي، مقارنةً بنحو 400 مليار ريال في عام 2019.
وتوقع القويز خلال الجلسة أن يتضاعف السوق مرة ثانية في غضون الخمس سنوات القادمة حتى يفي بالمتطلبات التمويلية التي تحتاجها المملكة.
وأشار أيضاً إلى أنه أنه وعلى الرغم من أن سوق الدين ما يزال في بداياته، إلا أن حجم التمويل عبر سوق الدين قد تجاوز حجم التمويل عبر سوق الأسهم وذلك سنة 2021.
كما قد بيّن أن إطلاق رؤية المملكة 2030 وتسارع المشاريع والمتطلبات فيها أدى إلى تغير وتنامي معدلات الطلب على القروض حيث أنها صارت أسرع من الطلب على الودائع وبالتالي أصبح الوقت مواتيا لقيام سوق الدين.
وأوضح في جانب آخر أن النظام البنكي كان في السابق يتسم بقدر عال من السيولة والتي جعلت الاقتصاد السعودي مصدّرا للأموال وليس مستورد لها، حيث كانت السيولة والأموال أكثر من الفرص المتاحة للاستثمار ولم تكن هناك حاجة لسوق الدين لأن النظام البنكي كانت له القدرة على تغطية متطلبات التمويل.
وأشار أيضاً إلى تطور التمويل فيما بعد حيث انتقل من التمويل البنكي إلى التمويل عبر الأسهم، وحدثت قفزات كبيرة في سوق الأسهم ودورا كبيرا لها في التمويل خلال السنوات الماضية.
وبين كذلك أن سوق الدين في المملكة ما يزال يشكل أقل من 20 % من حجم الاقتصاد وتحديدا حوالي 18 %، مبينا أنه بالمقارنة مع الدول الأخرى المشابهة للمملكة من المفترض أن سوق الدين سيمثل أكثر من 30 % من حجم الاقتصاد.
وأشار القويز إنه وعلى الرغم من أن سوق الدين في السعودية صار أكثر انفتاحا للمستثمرين الأجانب مقارنة بسوق الأسهم، إلا أن نسبة مشاركة الأجانب في الدين المحلي ليست كبيرة، وأكد أن الهدف هو الانضمام إلى مؤشرات الدين العالمية لوضع إصدارات المملكة على خارطة الدين العالمية.
وكشف على اثر ذلك أن العمل جارٍ على قدم وساق لمراجعة الكثير من المتطلبات لإزالة العوائق أمام الصناديق الاستثمارية وتسهيل استثمارها في أدوات الدين المحلية.
