اعتمد مجلس هيئة السوق المالية أكبر حزمة من التحسينات التنظيمية التي تمت في سوق الصكوك وأدوات الدين منذ إطلاقه، وذلك من خلال تعديل أحكام قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المتعلقة بطرح أدوات الدين، والتي تضمنت تخفيف متطلبات نشرة إصدار الطرح بمختلف فئاته (الطرح العام، الطرح الخاص، والطرح المستثنى)، على أن يتم العمل بها ابتداءً من تاريخ نشرها.
وتهدف التعديلات المعتمدة إلى تطوير الإطار التنظيمي لطرح أدوات الدين في المملكة بما يسهم في جذب شرائح متنوعة من الإصدارات والمصدرين، وذلك للمساهمة في تعميق سوق الصكوك وأدوات الدين والاستثمار فيهما.
وأقرت التعديلات التي اعتمدها مجلس الهيئة بالسماح للصناديق والبنوك التنموية للمملكة والصناديق السيادية للمملكة بطرح أدوات الدين طرحاً مستثنى وفق ضوابط وشروط محددة، بما يوفر المرونة لتمويل احتياجاتهم التمويلية عبر سوق أدوات الدين وتحقيق المستهدفات الوطنية الاستراتيجية والتنموية.
كما تضمنت التعديلات تخفيف متطلبات إعداد نشرة الإصدار في الطرح العام، وتيسير متطلبات إعداد نشرة الإصدار لأدوات الدين (المستندات المؤيدة) بأكثر من 50% عن المتطلبات المعمول بها حالياً، إلى جانب تطوير الأحكام المتعلقة بهذا النوع من الطرح وذلك من خلال إفراد الأحكام المنظمة لطرح أدوات الدين طرحاً عاماً في فصل مستقل بما يعزز من وضوح المتطلبات التنظيمية لطرح الصكوك وأدوات الدين، مع مراعاة مبدأ حماية المستثمرين من خلال الإفصاح عن جميع المعلومات الجوهرية.
أما على مستوى الطرح الخاص فقد ألغت الهيئة شرط الفترة الزمنية الذي كان يستوجب إشعارها خلالها قبل البدء في عملية الطرح، إذ أصبح بمقدور الطارح المحلي وفق التعديل المعتمد، إشعار الهيئة والبدء في عملية الطرح فوراً بما يخدم احتياجات الشركات، الأمر الذي من شأنه أن يعزز كفاءة عملية تقديم الإشعارات، ويسهم في تسريع عملية وصول المصدرين للتمويل عبر سوق الصكوك وأدوات الدين.
