وذكرت المنصة أن أبرز هذه التعديلات تقليص الحد الأدنى لحجم إدراج الصكوك والسندات إلى 5 ملايين ريال، مما يفتح آفاقًا أوسع لإصدار أدوات الدين بمرونة وكفاءة أكبر، ويجعل العملية أكثر جاذبية للمصدرين من الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على التمويل اللازم.
في حين بينت أن شمول التعديلات استثناء أدوات الدين الصادرة عن الصناديق والبنوك التنموية والصناديق السيادية للمملكة، المطروحة وفق قواعد الطرح المستثنى، من بعض أحكام الباب الثالث من قواعد الإدراج. بما يسهم في جذب شرائح متنوعة من المصدرين والإصدارات، ويعزز من تعميق سوق الصكوك وأدوات الدين وتنوع الاستثمار فيها
