✅ لضمان حقك عند المساهمة بأموالك في شركات التمويل الجماعي بالدين
إليك أبرز التحديثات التي أصدرها البنك المركزي السعودي على قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين الحالية، و التي يتعين على شركات القطاع الامتثال لها للحصول على ترخيص و ممارسة أعمالها.
🔍 للحصول على الترخيص، يجب:
-تقديم نموذج متطلبات الملاءمة الخاص بالمؤسسين، المساهمين و أعضاء مجلس الإدارة و تقديم نموذج عمل مقترح لممارسة النشاط.
-الحصول على عدم ممانعة من البنك المركزي الكتابية قبل التصرف في أسهم كبار المساهمين.
-رفع مدة الترخيص إلى ٥ سنوات بدلاً عن ٣ سنوات، مع تقليل المقابل المالي لإصدار ترخيص أو تجديده.
🔍 فيما يتعلق بالتنظيم الداخلي، يتعين على الشركة توفير:
-خطة لتعيين المناصب الشاغرة.
-خطة التوقف عن العمل في حال وقوع أي تغيرات طارئة.
-إضافة مخاطر توقف الشركة عن العمل أو تعثرها ضمن تحليل المخاطر المكتوبة.
🔍 اما شروط التمويل و حدود الائتمان:
-أن لا يتجاوز مجموع التمويل القائم من شركة التمويل الجماعي 40 ضعف رأس مالها.
-زيادة الحد الأعلى لمبلغ التمويل للمنشآت المتوسطة فما دون إلى 7 ملايين و نصف المليون.
-إمكانية تشارك شركات التمويل الجماعي بالدين في تمويل منشأة.
🔍 و أضاف البنك مادة خاصة بجمع الأموال و السداد، جاء فيها:
-تحديد فترة 60 يوم كحد أقصى لجمع الأموال و في حال عدم إكمالها تلغى الحملة التمويلية و ترد الأموال للمساهمين.
-نشر بيانات المنشأة المستفيدة من التمويل لإطلاع المساهمين عليها قبل 24 ساعة على الأقل من بداية التمويل.
-60 شهر هي فترة الحد الأقصى لسداد التمويل و يمكن التمديد بعد الحصول على موافقة المساهمين.
🔍 أما الإفصاحات المطلوبة من الشركات:
-جمع إقرار إلكتروني يظهر للمساهم قبل بدء استخدام المنصة على شكل نافذة منبثقة ( pop-up window ) تتضمن علم المساهم بالمخاطر المحتملة.
-عرض حالة الفرص التمويلية القائمة لديها مع تحديثها في الصفحة الرئيسية، و التي تتضمن: ١/نسبة التعثر مصنفة بحسب درجة المخاطرة، ٢/ اجمالي المبالغ التي تم تحصيلها مقارنة بالواجب تحصيلها، مع التوضيح إن تلك البيانات ليست مؤشرات كافيه لتوقع الأداء المستقبلي.
-مشاركة كيفية عمل المنصة و الرسوم المفروضة و الإفصاح عن أي مصلحة مالية للمنصة في التمويل.
-معايير الشركة للتصنيف الائتماني للمنشأة المستفيدة من التمويل.
-تفاصيل تعامل المنصة مع أموال المشاركين في حال عدم تغطية التمويل المطلوب.
-إلزام الشركات بالتواصل مع المساهمين خلال 72 ساعه في الحالات التالية:
١/ الموافقة على طلب منشأة للسداد المبكر
٢/ التعثر
٣/وجود نزاع قضائي لمنشأة مرتبط بعقد تمويل معها.
مع ذكر الإجراءات التي سيتم اتباعها بحسب الحالة.
-المصدر:
