وتتيح هيئة السوق المالية للشركات الناشئة جمع ما يصل إلى 10 ملايين ريال من خلال التمويل الجماعي بالملكية.
وللتمويل الجماعي بالملكية إيجابيات: حيث يوفر حلاً لتمويل الأعمال إذا كانت الشركة مؤهلة للحصول على تمويل كافٍ في مكان آخر بسبب مشكلات الائتمان أو قيود الإيرادات أو متطلبات المقرض الأخرى اللازمة للتأهل للحصول على قرض تجاري وبالتالي يدعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن أنه ليس دين يتطلب السداد، وفي حالة نجاح الجولة الاستثمارية قد تتمكن الشركة من جمع المزيد من الأموال، ويمكن للمساهمين الرئيسين الاحتفاظ بحصة أغلبية في رأس مال الشركة بهدف السيطرة علي الشركة وادارتها، كما قد تجذب مستثمرين غير تقليديين لدعم أهداف الشركة، كما ان تلك الشركات الناشئة تتسم بمعدلات نمو مرتفعة في حال نجاح الشركة والوصول لاهدفها وبالتالي فالمخاطر العالية يقابلها عوائد مرتفعة.
ورغم تلك الايجابيات الا ان للتمويل الجماعي سلبيات فبالنسبة للشركة والمستثمرين القدامي يتكبدوا تكاليف تمويلية مرتفعة تتراوح من 5%الي 15% (رسوم وعمولة منصات التمويل الجماعي ورسوم التقييم والفحص والنافي للجهالة -…الخ)، وذلك مقارنة بالبدائل التمويلية الاخري، فضلاً عن الوقت الطويل الذي تستغرقه الجولة الاستثمارية وليس هناك ما يضمن أنه سيولد تمويلًا كافيًا لعمليات التوسع أو لتغطية الالتزامات، وقد تتعرض الجولة الاستثمارية لخطر الفشل من الاساس، أما بالنسبة للمستثمرين المحتملين قد يتعرضوا لمخاطر فقدان رأس المال نتيجة عدم وصول الشركة لأهدافها، وبالتالي خسارة استثماراتهم بالإضافة الي صعوبة التصرف في أسهمهم والتخارج من الشركة مقارنة بالاسهم المتداولة في الاسواق المالية المنظمة نظرًا لغياب غياب سوق التداول .
