كشف تقرير اقتصادي حديث أن إجمالي التمويلات التراكمية عبر منصات التمويل الجماعي بالدين في السعودية تجاوز حاجز 19 مليار ريال سعودي بنهاية الربع الثالث من عام 2025، ما يعكس النمو المتسارع في هذا القطاع الحيوي.
وبحسب التقرير، تصدّرت منصتا صكوك المالية وليندو السوق بحصة كبيرة من إجمالي التمويلات، مدعومتين بإقبال متزايد من المستثمرين الأفراد والمؤسسات الباحثين عن فرص استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
ويُعزى هذا النمو إلى الإطار التنظيمي الداعم الذي أطلقته هيئة السوق المالية لتطوير آليات التمويل الجماعي، إضافةً إلى التوسع في منتجات التمويل القصير الأجل وتمويل الفواتير التي تخدم احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويُتوقع أن يتجاوز حجم التمويل الجماعي في المملكة 25 مليار ريال بحلول عام 2026، مع استمرار دخول منصات جديدة وتزايد التعاون بين القطاعين المالي والتقني ضمن منظومة التمويل البديل.
