الرياض — سجّلت السوق السعودية دخول نحو 14 منصة تمويل جماعي ناشئة حتى منتصف أكتوبر 2025، ما يعكس تسارعاً في تكوين بيئة تنافسية لخدمات التمويل البديل. تشمل النماذج الجديدة منصات متخصّصة في تمويل أوامر الشراء الحكومية، التمويل العقاري الجماعي، ومنصات تركز على المرابحة والصكوك الصغيرة.
ويأتي هذا التوسع مع استفادة بعض هذه الجهات من برامج الاختبار التنظيمي («المختبر التنظيمي») التي تسمح بتجربة النماذج تحت إشراف هيئة السوق المالية قبل منح التراخيص الكاملة.
