أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن اعتماد إطار تنظيمي جديد يسمح للمؤسسات المرخصة في نشاط ترتيب الأوراق المالية بطرح صكوك وأدوات دين عبر منصات التمويل الجماعي، في خطوة تُعد توسعاً كبيراً لسوق التمويل المبتكر داخل السعودية.
ويأتي هذا التحديث بعد فترة تجريبية شهدت نمواً لافتاً في إصدار الصكوك عبر المنصات، حيث تجاوزت قيمة الإصدارات 3.4 مليار ريال خلال عام 2024، مقارنة بنحو 1.5 مليار ريال في عام 2023، ما يعكس ارتفاع الثقة في الأدوات التمويلية غير التقليدية.
الإطار الجديد يتضمن تشديداً على حوكمة الكيانات ذات الأغراض الخاصة (SPV)، وتحديثاً لأنظمة طرح الأوراق المالية، بهدف تعزيز الشفافية، وتقليل المخاطر، وتوسيع قاعدة المستثمرين، إضافة إلى تمكين الشركات — خصوصاً الصغيرة والمتوسطة — من الوصول إلى مصادر تمويل أكثر تنوعاً ومرونة.
وتؤكد هذه الخطوة استمرار التطور السريع في قطاع الفنتك داخل المملكة، وتماشيه مع توجهات تطوير السوق المالية ودعم الابتكار ضمن مستهدفات رؤية 2030.
