أصدر البنك المركزي السعودي (ساما) حزمة من التحديثات التنظيمية المهمة على قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين، في إطار جهوده المستمرة لتطوير البيئة التنظيمية للقطاع المالي، وتعزيز موثوقية واستدامة نماذج التمويل البديل في المملكة.
وتضمنت التحديثات متطلبات أكثر صرامة للإفصاح والحوكمة، أبرزها إلزام منصات التمويل الجماعي بالإفصاح الدوري عن نسب التعثر، وجودة المحافظ التمويلية، وآليات إدارة المخاطر الائتمانية، بما يضمن رفع مستوى الشفافية أمام المستثمرين، وتمكينهم من اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على بيانات دقيقة وواضحة.
كما شملت التعديلات التنظيمية رفع القدرة التمويلية لمنصات التمويل الجماعي بالدين، بما يسمح بتمويل مبالغ أكبر للشركات المستفيدة، مع إتاحة إمكانية تمويل الكيانات التجارية الكبيرة، شريطة الحصول على موافقة رسمية مسبقة من البنك المركزي السعودي، الأمر الذي يفتح المجال أمام توسيع نطاق المشاريع القابلة للتمويل عبر هذه المنصات.
وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق توازن فعّال بين الابتكار المالي وحماية المستثمرين، من خلال تعزيز متطلبات الامتثال والرقابة، وضمان سلامة السوق المالية، والحد من المخاطر التشغيلية والائتمانية المحتملة. كما تعكس هذه التحديثات التزام ساما بدعم نمو قطاع الفنتك والتمويل الجماعي بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
ويُتوقع أن تسهم هذه التنظيمات الجديدة في تعزيز ثقة المستثمرين، وزيادة الإقبال على منصات التمويل الجماعي بالدين، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تمكين المنصات من لعب دور أكبر في تمويل الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في مجال الشمول المالي وتنويع مصادر التمويل.
