أصدر البنك المركزي السعودي قواعد محدثة لتنظيم نشاط التمويل الجماعي بالدين، تضمنت متطلبات إضافية تتعلق بالإفصاح عن نسب التعثر، وتعزيز إدارة المخاطر، وتوسيع نطاق التمويل للمشاريع ذات القيم الأعلى ضمن ضوابط محددة.
وتهدف هذه التحديثات إلى رفع مستوى الحوكمة في القطاع، وزيادة ثقة المستثمرين الأفراد والمؤسسات، من خلال ضمان وضوح البيانات المتعلقة بالمخاطر والعوائد. كما تسمح القواعد الجديدة للمنصات بتمويل مشاريع أكبر حجمًا عند استيفاء الشروط النظامية، ما يفتح المجال أمام توسع أكبر في تمويل القطاعات الحيوية مثل العقار، الصناعة، وسلاسل الإمداد.
وتعكس هذه الخطوة حرص الجهات التنظيمية على تطوير الإطار التشريعي بالتوازي مع النمو السريع الذي يشهده القطاع، بما يضمن استدامته وتعزيز مساهمته في تنشيط الاقتصاد الوطني.
