شهد قطاع التمويل الجماعي في المملكة نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع عدد الشركات المرخصة بشكل كبير، مدفوعًا بالدعم التنظيمي والبيئة الاستثمارية الجاذبة. وقد ساهم هذا النمو في ضخ مليارات الريالات في الاقتصاد المحلي عبر تمويل آلاف المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويُعزى هذا التوسع إلى التحول الرقمي المتسارع في القطاع المالي، وزيادة إقبال المستثمرين على أدوات استثمار بديلة توفر عوائد تنافسية ضمن أطر تنظيمية واضحة. كما يعكس ذلك توجهًا استراتيجيًا نحو تنويع القنوات التمويلية وتقليل الاعتماد على البنوك التقليدية.
ويمثل التمويل الجماعي أحد أهم محركات الابتكار المالي في المملكة، إذ يتيح فرصًا متكافئة لرواد الأعمال للحصول على التمويل، ويسهم في بناء منظومة مالية أكثر شمولًا واستدامة.
