رغم أن القرار بدأ مطلع الشهر، إلا أن آثاره بدأت تظهر بوضوح في الأسبوع الثاني من فبراير (بعد 8 فبراير).
الأثر: زيادة في تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية نحو شركات التقنية المالية والمنصات المرخصة، مما يرفع من القوة التمويلية لمنصات التمويل الجماعي العاملة في المملكة.
