اختتم المؤتمر أعماله في 9 فبراير، حيث ناقش قادة المال والاستثمار سبل تعزيز "التمويل البديل" في المنطقة.
تم تسليط الضوء على دور منصات التمويل الجماعي بالدين والملكية كركيزة أساسية لسد الفجوة التمويلية للمنشآت الصغيرة، تماشياً مع مستهدفات رؤية 2030 لرفع مساهمة هذه المنشآت في الناتج المحلي.
