دخل قرار هيئة السوق المالية السعودية بالسماح لفئات أوسع من المستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في السوق المالية حيّز التنفيذ مطلع فبراير 2026، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعميق السوق وزيادة جاذبيته للاستثمارات الدولية.
ويُعد القرار تطورًا مهمًا لمنصات التمويل الجماعي بالملكية (Equity Crowdfunding)، إذ يفتح المجال أمام تدفقات رأسمالية جديدة للشركات الناشئة السعودية عبر المستثمرين الأجانب، ما يعزز فرص النمو والتوسع الإقليمي.
ويتوقع خبراء أن يسهم الانفتاح الجديد في رفع مستويات السيولة وتنويع قاعدة المستثمرين، إلى جانب دعم منظومة ريادة الأعمال، خاصة في القطاعات التقنية والابتكارية التي تعتمد بشكل كبير على التمويل البديل.
كما يأتي القرار ضمن سلسلة إصلاحات تنظيمية تهدف إلى تطوير سوق رأس المال السعودي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعزز مكانة المملكة كمركز مالي إقليمي متقدم.
