أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن تحديثات تنظيمية جديدة تهدف إلى تطوير صناديق الاستثمار التمويلية والسماح بطرحها في السوق المالية السعودية، سواء في السوق الرئيسية أو السوق الموازية.
وتهدف هذه الخطوة إلى توسيع قنوات التمويل المتاحة للشركات، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تعزيز أدوات التمويل البديل مثل منصات التمويل الجماعي.
ويرى خبراء أن هذه التحديثات التنظيمية ستسهم في جذب المزيد من المستثمرين الأفراد والمؤسسات إلى السوق المالية، كما ستدعم نمو قطاع التقنية المالية الذي يشهد توسعًا ملحوظًا في المملكة خلال السنوات الأخيرة.
