سجلت منصات التمويل الجماعي بالدين (مثل صكوك المالية وأدوات الدين) إقبالاً تاريخياً من المستثمرين الأفراد بالتزامن مع إغلاق المركز الوطني لإدارة الدين لإصدار صكوك مارس بقيمة 15.4 مليار ريال.
وقد بدأت هذه المنصات في طرح فرص استثمارية جديدة للشركات مرتبطة بعوائد الصكوك الحكومية، مما جذب شريحة واسعة من المستثمرين الباحثين عن "ملاذات آمنة" وعوائد مستقرة. ويرى خبراء ماليون أن التناغم بين إصدارات الدين السيادية ومنصات التمويل الجماعي الرقمية ساهم في رفع الوعي الادخاري والاستثماري لدى المواطنين، مما يعزز من كفاءة توزيع الرساميل في الاقتصاد المحلي.
