أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن اعتماد تعديلات جوهرية على تعليمات صناديق الاستثمار التمويلية، في خطوة تهدف إلى تعزيز جاذبية قطاع التمويل الجماعي وتعميق السوق المالية. وبموجب القرار الجديد، سُمح لهذه الصناديق لأول مرة بطرح وحداتها "طرحاً عاماً" للجمهور، مع إمكانية إدراجها وتداولها في السوق الرئيسية (تاسي) والسوق الموازية (نمو).
وأوضحت الهيئة أن هذه التعديلات ستسمح للمستثمرين الأفراد والمؤسسات بتداول وحدات صناديق التمويل بيعاً وشراءً عبر المحافظ الاستثمارية، مما يوفر سيولة عالية لم تكن متاحة سابقاً في أدوات الدين الخاصة. كما وضعت الهيئة سقفاً لنسبة الاقتراض لهذه الصناديق لضمان الاستقرار المالي وحماية حقوق المستثمرين، مؤكدة أن هذا التحول سيدعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر قنوات رسمية ومنظمة.
