أصدر البنك المركزي السعودي "ساما" تعليمات جديدة تسمح لمنصات التمويل الجماعي بالدين بتجاوز سقف التمويل المحدد سابقاً (7.5 مليون ريال) لبعض المشاريع النوعية، لا سيما في القطاع العقاري والصناعي. ويأتي هذا القرار بعد مراجعة الأطر التنظيمية للتقنية المالية، حيث يتيح للشركات الكبيرة الاستفادة من السيولة السريعة التي توفرها هذه المنصات، شريطة الحصول على عدم ممانعة مسبقة من البنك المركزي لضمان سلامة الاستقرار المالي.

