أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن تحديثات تنظيمية شاملة تستهدف قطاع التمويل الجماعي، بهدف توسيع نطاق قنوات التمويل المتاحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأوضحت الهيئة أن القواعد الجديدة تسهل إجراءات طرح الفرص الاستثمارية عبر المنصات المرخصة، مع تشديد معايير الإفصاح لضمان حماية المستثمرين، مما يعزز من جاذبية سوق التمويل البديل في المملكة تماشياً مع أهداف تطوير القطاع المالي ضمن رؤية 2030.


