يشهد قطاع التمويل الجماعي (Crowdfunding) في المملكة العربية السعودية قفزات نوعية مع حلول الربع الثاني من عام 2026، مدفوعاً بحزمة من التسهيلات التنظيمية التي أطلقها البنك المركزي السعودي "ساما" وهيئة السوق المالية، مما جعل من المملكة مركزاً إقليمياً رائداً للتقنيات المالية (FinTech).
وفي تطور بارز للمشهد الاستثماري، نجحت شركة "سيفي" (SiFi) المتخصصة في الحلول المالية في إتمام جولة استثمارية (Series A) بقيمة 20 مليون دولار (ما يعادل 75 مليون ريال سعودي). وتهدف هذه الخطوة إلى تطوير أدوات إدارة الإنفاق المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين المحليين والدوليين في كفاءة الشركات التقنية السعودية وقدرتها على التوسع.
وعلى الصعيد التنظيمي، سجل عدد المنصات المرخصة للتمويل بالدين والملكية رقماً قياسياً جديداً، حيث تجاوز عدد الشركات العاملة تحت مظلة "البيئة التجريبية" والتراخيص الكاملة 14 منصة. وتصدرت منصات مثل "لندو" و"ثمار" المشهد من خلال توفير عوائد استثمارية تنافسية تتراوح ما بين 14% و17%، مما ساهم في جذب قاعدة عريضة من المستثمرين الأفراد الذين يبحثون عن قنوات استثمارية بديلة بحد أدنى يبدأ من ألف ريال في بعض الصكوك والفرص.
كما شهد العام الحالي بدء تفعيل أنظمة التصويت الإلكتروني للمستثمرين في شركات تمويل الملكية، وهي خطوة وصفها الخبراء بأنها "نقطة تحول" في تعزيز الحوكمة وحماية حقوق صغار المستثمرين، مما يمهد الطريق لنضج السوق الثانوية التي يترقبها القطاع لزيادة مستويات السيولة وتدفق رؤوس الأموال نحو الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
