في خطوة استراتيجية لتعزيز السيولة في القطاعات الحيوية، أصدر البنك المركزي السعودي "ساما" تعليمات جديدة تسمح لمنصات التمويل الجماعي بالدين بتجاوز سقف التمويل السابق المحدد بـ 7.5 مليون ريال للمشروع الواحد. وأوضح التعميم أن هذا الاستثناء سيمنح للمشاريع النوعية في القطاعين العقاري والصناعي، شريطة الحصول على عدم ممانعة مسبقة، مما يفتح الباب أمام الشركات المتوسطة والكبيرة للاستفادة من سرعة التمويل الرقمي الذي توفره منصات مثل "لندو" و"ذرى" و"تعميد".

