دعت هيئة السوق المالية العموم والمهتمين إلى إبداء مرئياتهم حول مشروع تحديث تعليمات تصريح تجربة التقنية المالية، في خطوة تهدف إلى تطوير البيئة التنظيمية وتعزيز مستويات الوضوح والمرونة، بما يدعم الابتكار في القطاع.
وفي هذا السياق، أوضح مدير وحدة تصريح التقنية المالية في الهيئة، الأستاذ أحمد العجلان، أن استقبال ومراجعة طلبات الحصول على التصاريح يتم بشكل مستمر، بما يتيح للشركات التقديم في الوقت الذي يتناسب مع جاهزيتها لتجربة حلولها التقنية.
وأشار إلى أن هذه التحديثات تمثل تطوراً مهماً في بيئة مختبر التقنية المالية، حيث تمنح الشركات مرونة أكبر في التقديم، وتمكنها من اختبار منتجاتها وخدماتها بشكل أكثر كفاءة، الأمر الذي يسهم في تسريع دخول الابتكارات إلى السوق.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود مواءمة الأطر التنظيمية مع أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز نمو قطاع التقنية المالية ويرفع من جاذبية السوق السعودية للمبتكرين والمستثمرين.
وبيّن أن التحديثات المقترحة تشمل تحسين آلية تقديم الطلبات، إلى جانب وضع ضوابط لإعادة التقديم في حال الرفض، بما يتيح للشركات فرصة معالجة الملاحظات المقدمة ورفع جودة طلباتها.
كما لفت إلى أن التعديلات تتضمن تعزيز كفاءة الإشراف والرقابة على الشركات المصرح لها، ورفع متطلبات الحوكمة، بما يضمن استمرارية الأعمال ويعزز الالتزام، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على استقرار السوق المالية وترسيخ ثقة المستثمرين
