أعلن البنك المركزي السعودي عن منح ترخيص جديد لشركة حلول مدارك للتمويل لمزاولة نشاط الدفع الآجل، في خطوة تعكس استمرار التوسع المتسارع في قطاع التقنية المالية بالمملكة. وبموجب هذا الترخيص، ارتفع إجمالي عدد شركات التمويل المرخصة في السعودية إلى 74 شركة، ما يؤكد توجه السوق نحو تعزيز الابتكار المالي وتوفير حلول تمويل رقمية أكثر مرونة للأفراد والشركات.
ويُعد نشاط “الدفع الآجل” من أبرز الخدمات المالية الحديثة التي تشهد نمواً متسارعاً، إذ يتيح للمستهلكين شراء المنتجات والخدمات وتقسيط قيمتها على دفعات، بما يسهم في زيادة القوة الشرائية وتحسين تجربة العملاء في التجارة الإلكترونية وقطاع التجزئة. كما يساعد هذا النوع من الحلول في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر توفير خيارات دفع متنوعة تسهم في زيادة المبيعات وتحفيز النشاط التجاري.
ويأتي هذا الترخيص ضمن جهود البنك المركزي السعودي لتعزيز استقرار القطاع المالي ودعم الابتكار في الخدمات المالية الرقمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى بناء اقتصاد رقمي متطور وتقليل الاعتماد على النقد التقليدي. كما يعكس استمرار جاذبية السوق السعودية لشركات التقنية المالية المحلية والعالمية، في ظل البيئة التنظيمية المتطورة التي تعمل “ساما” على تطويرها بشكل مستمر.
ومن المتوقع أن يسهم التوسع في عدد الشركات المرخصة في رفع مستوى المنافسة داخل السوق، ما سينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة، وتقديم حلول تمويلية أكثر تنوعاً وكفاءة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء في المملكة.
