أظهرت تقارير ومؤشرات قطاع التقنية المالية الصادرة في النصف الثاني من مايو 2026 نمواً ملحوظاً في اعتماد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة على منصات التمويل الجماعي كبديل أسرع وأكثر مرونة من القروض البنكية التقليدية.
وتأتي هذه الحركة مدفوعة بـ "سد الفجوة الائتمانية" في منطقة الخليج، حيث تسعى المنصات المصرحة من "ساما" وهيئة السوق المالية إلى تقديم تسهيلات رقمية تساعد رواد الأعمال على التحقق من أفكارهم في السوق وبناء قاعدة عملاء ولائء مبكرة بالتوازي مع جمع التمويل.
