أشارت تقارير اقتصادية في يونيو 2026 إلى تحول ملحوظ في توجهات الشركات الناشئة السعودية، حيث بدأت في تبني نماذج تمويلية هجينة تجمع بين الملكية (Equity) وديون المشاريع (Venture Debt). ويهدف هذا التوجه، المدعوم بمبادرات حكومية وتطور في بيئة التقنية المالية، إلى دعم النمو مع الحد من تضخم الحصص المملوكة للمؤسسين

