شهد يونيو 2026 محطة مفصلية في تاريخ التمويل البديل في المملكة، حيث أعلنت منصات الدين الجماعي المرخصة عن وصول إجمالي التمويلات التراكمية التي ضختها في شرايين الاقتصاد المحلي إلى حاجز الـ 11 مليار ريال سعودي. يعكس هذا الرقم الثقة المتزايدة من المستثمرين الأفراد والشركات في نموذج التمويل الجماعي كأداة فعالة لسد الفجوة التمويلية التي تواجهها المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل ركيزة أساسية في رؤية المملكة.

