التمويل الجماعي بالدين: 10 شركات مرخصة تُعيد تشكيل خارطة السيولة في السعودية
شهد قطاع التقنية المالية في المملكة العربية السعودية توسعاً تنظيمياً كبيراً، حيث بلغ عدد الشركات المرخصة من قبل البنك المركزي السعودي "ساما" لمزاولة نشاط التمويل الجماعي بالدين (10) شركات. لا يكتفي البنك المركزي بمنح التراخيص، بل يخضع جميع هذه الشركات لإشراف دقيق يبدأ من مرحلة "البيئة التجريبية التشريعية"، لضمان كفاءة أنظمة الأمن السيبراني وحماية البيانات المالية للمستثمرين والمقترضين. وتعتمد هذه الشركات على نماذج عمل رقمية تتيح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الوصول إلى التمويل بسرعة عالية مقارنة بالقنوات البنكية التقليدية.
