كيف تعمل أدوات الدين في منصات الفنتك؟ - التمويل الجماعي؟

التفريغ النصي للفيديو:

 

المقدمة:

الفنتك أوالتقنية المالية.. إن معرفة مضمون أية فكرة أو مصطلح يستدعي العلم بكل ما من شأنه أن يدخل في هذا المضمون، ومن خلال الوقوف على مفهوم المصطلح، وأقصد الفنتك أو التقنية المالية، وتحديد عناصر هذا المصطلح، سنتمكن من تحديد أركانه، ومن ثَمَّ الوصول إلى أهدافه.

ولا يخفى أن الفنتك اليوم ليس مصطلحًا عاديًا، بل أصبح فكرة واختراع، ففي السنوات العشرة الأخيرة، وبالضبط بعد الأزمة المالية العالمية التي حدثت بعام  2008، ولمع نجمها في عالم الاقتصاد والقطاع المالي لدورها الفعال في تطوير آلية الخدمات المالية على أرض الواقع، فضلًا عن تسهيل جميع العمليات المالية المختلفة؛ لذا.. ومن أجل الإحاطة علمًا بهذا المصطلح وعالم الفنتك، ومعرفة مفهوم هذه التقنية، وجدنا ضرورة حتمية في البحث عن شخص نستضيفه من أجل تسليط الضوء على الفنتك ومفهومه، وأيضًا نسلط الضوء على الجانب القانوني والشرعي لأدواته المستخدمة، حتى نكون على بينة تامة بماهيته، وعلى النحو الذي يكون واضحًا لنا كمستثمرين بالشأن القانوني، وما التقنية المالية والأدوات المستخدمة في شركات الفتيك؟

 أهلًا..أهلًا بكم جميعًا، أهلًا بأصدقائنا الاستثماريين  مجددًا في منصة التمويل الجماعي بلقاء عبر مساحة تويتر نجتمع في سوا كالعادة أو عفوًا،، عبر منصة إكس؛ حتى نتناقش مع ضيوفنا من مؤسسي الشركات، وموضوعات اقتصادية واستثمارية  تخص عالم المال والأعمال، الراعي الإعلامي لمساحتنا هي منصة مُنَاقَلة، ومُنَاقَلة هي منصة مختصة في بيع وشراء أسهم وحدات الشركات والصناديق الغير مدرجة، فشكرًا لهم ؛ لدعمهم لمنصة التمويل الجماعي.

 لقاء الليلة سيكون مختلفًا عما اعتدناه في لقاءاتنا الماضية، لقاء الليلة .. أردناه أن يكون تثقيفي بالمقام الأول والتعليمي ثانيًا، ونتقدم خطوة نحو معرفة جوانب من عالم الفنتك مثل الجانب القانوني والشرعي، الذي يبدو نوعًا ما غامضًا للعديد من المستثمرين، ولهذا دعونا ضيفنا الليلة وهو الدكتور فيصل الشمري المتخصص في تطوير المنتجات والصكوك من أجل أن يجيب عن العديد من تساؤلاتنا التي تخص عالم الفنتك، فلو فيكم مَن له اهتمام بهذا الجانب سييجد اللقاء هذا ممتعًا.

 معكم، محدثكم ماجد: من فريق منصة التمويل الجماعي، وراح أكون محاورًا له خلال هذا اللقاء، فيا أهلًا، أهلًا فيك دكتور فيصل، وشكرًا بصدق على قبول الدعوة. 

 

فيصل الشمري:

الله يحييك ويبارك فيك، الله يعطيك العافية على هذه الاستضافة، وإن شاء الله نقدم بعض المعلومات المفيدة للمستثمرين والمهتمين بقطاع التقنية المالية وأدوات الدين والصكوك الإسلامية بشكل عام.

 

ماجد: 

بإذن الله تعالى، حياك الله معانا، أمانةً قبل ما نبدأ حديثنا بودي أعترف أمامكم بأني أنا أول شخص تخفى عني أمور شرعية وقانونية كثيرة تخص منتجات الفنتك، ولهذا راح أستفيد من وجودك دكتور وتراني، يعني راح أوجهلك أسئلة، أحتاج إني أفهمها و أتعلمها منك، وأستأذن أيضًا في ذلك إخواننا المستثمرين الموجودين معنا عبر المساحة بأن أبدأ الحديث بأسئلتي، وحتى يعني تكون المساحة نطلع منها بأكثر فائدة.

 بدي حديثنا اليوم نخصصه عن أحد أنواع منصات التقنيات المالية، وأعني  تحديدًا  منصات إصدار أدوات الدين، وفي مساحة قادمة إن شاء الله قد نتناول الملكية أو في مساحة أخرى قد نتناول ما هو أكثر من ذلك، يعني دعونا اليوم نخصص حديثنا أكثر عن أدوات الدين.

 لهذا أبدأ معك دكتور بسؤال.. ألا وهو إننا نتعرف بشكل مختصر على مفهوم التقنية المالية، ما هي التقنية المالية؟ وما معنى فنتك؟ كيف ومتى بدأ؟ وما هي الجهات الإشرافية  التي تشرف على هذا القطاع؟ وما هي أبرز أنشطة شركات التقنية المالية ومنتجاتها؟

 

فيصل الشمري:

طيب الله يخليك، والله يحفظ إخواننا المستمعين والمستثمرين، التقنية المالية هي ابتكارات معتمدة على التقنيات في خدمات القطاعات المالية، هذه الابتكارات ينتج عنها نماذج عمل وحلول لها أثر جوهري وملموس في تقديم الخدمات المالية، وبالتالي فمفهوم التقنية المالية أشمل، وأعم من مجرد أتمتة للعمليات والمنتجات المالية التقليدية أو المعتادة، ولا يخفى إن التقنية المالية تعتبر جزء جوهري في قطاع الخدمات المالية في المملكة.

وقادت الجهات الحكومية المراحل الأولى من تطوير أنشطة التقنية المالية، ويمكن أن نعتبر البداية في نشاط التقنية المالية في عام 1990 ، عندما أطلقت وزارة المالية خدمة مدى تحت إشراف البنك المركزي السعودي، وكانت شبكة مدى بمثابة الشبكة الوطنية للمدفوعات،  وترى هذه خطوة إطلاق البنك المركزي للخدمات الثلاثة الرقمية لتسيير وتسهيل عمليات دفع الفواتير، وهذا تقريبًا في عام 1999 وفي اعتقادي إن العام 2017 ، و العام 2018 تعتبر نقطة تحول كبرى في قطاع التقنية المالية؛ لأنه في العام 2017، انطلق برنامج تطوير القطاع المالي كأحد مكونات برامج رؤية 20 ، كانت التقنية المالية جزء من مكونات برنامج تطوير القطاع المالي، وفي عام 2018، أطلق البنك المركزي السعودي مبادرة في السعودية بجامعة هيئة السوق المالية، وهي مبادرة تابعة لبرنامج تطوير القطاع المالي، وتهدف لدعم قطاع التقنية المالية، وطبعًا هذا من ضمن أيضًا المبادرات المتعلقة ببرنامج تطوير قطاع مالي، إطلاق البيئة التدريبية التشريعية للبنك المركزي السعودي، ومختبر تقنية مالية التابع لهيئة السوق المالية، جميع هذه الأدوات ساهمت في دعم وتنمية قطاع التقنية. 

ماجد:

دكتور فيصل.. اعذرني للمقاطعة، لكن أتوقع إن صوتك فيه تقطيع يعني  ودي إنك تتأكد من اتصالك بالنت. 

 

فيصل الشمري:

أهلًا وسهلًا بك ماجد:.. واضح الآن؟!

 

ماجد: 

إيه جدًا واضح.

 

فيصل الشمري: 

طيب نحن ذكرنا إن البنك المركزي أطلق البيئة التجريبية التشريعية، وأطلقت هيئة السوق المالية مختبر التقنية المالية، هاتين المبادرتين بالإضافة إلى فندق السعودية ساهمت في دعم وتنمية قطاع التقنية المالية فمنذ إطلاق يعني فنتك السعودية زاد عدد الشركات التقنية المالية إلى أكثر من 15 ضعف، واستثمر في انقطاع أكثر من (4,000,000,000) أربعة مليار ريال، نقطة التحول الجوهرية في هذا القطاع في اعتقادي تتمثل في اعتماد استراتيجية التقنية المالية التي وافق عليها مجلس الوزراء في مايو 2022، وهذه استراتيجية تهدف لوضع المملكة في مصاف الدول الرائدة  في هذا القطاع، طبعًا هذا النشاط الكبير الذي يشهده القطاع خلال السنوات القليلة الماضية، كيف يظهر مدى الإمكانات والقدرات الهائلة والأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع الحيوي والناشئ؟!

 

ماجد: 

جميل.. دكتور يعني أفهم من كلامك إنه هنالك ارتباط ما بين رؤية المملكة 2030 بقطاع التقنية المالية؟ أم كيف هذا الارتباط فيه؟ 

 

فيصل الشمري:

صحيح هو فيه ارتباط وثيق بين رؤية المملكة و قطاع التقنية المالية، مثل ما أشرت سابقًا، فقد انطلق برنامج تطوير القطاع المالي في 2017  وأحد برامج الرؤية الرئيسية في رؤية  2030، والبرنامج له ثلاث ركائز رئيسية، الذي هو تمكين المؤسسات المالية من دعم القطاع الخاص، وتطوير سوق متقدم، وتعزيز وتمكين التقنية المالية، وكانت في بدايات إطلاق برنامج تطوير القطاع المالي، كانت التقنية المالية إحدى المبادرات الفرعية التابعة لأحد الركائز الثلاث في برنامج تطوير القطاع المالي، لكن لما لوحظ إن هناك دور ملموس في تحسين الخدمات المالية  من خلال الشركات التقنية المالية، مضيفة استراتيجية التقنية المالية، فأصبحت تشكل ركيزة رابعة ومستقلة في برنامج تطوير القطاع المالي، وهذا طبعًا كان مثل ما أشارت بعد موافقة مجلس الوزراء في مايو 2022..

 

ماجد:

 الدكتور فيصل إذا تسمح لي أمانةً يعني لفت نظري إنك ذكرت مصطلح الاستراتيجية المالية، هذا مفهوم أو مصطلح جديد علينا، لذلك إذا ممكن يعني نأخذ لمحة عنها ،ومم تتألف هذه الاستراتيجية؟

 

فيصل الشمري:

إي، نعم مثلما أشرت قبل قليل استراتيجية تقنية مالية تهدف إلى أن تكون المملكة موطن للتقنية المالية وتكون الابتكارات في الخدمات المالية المعتمدة على التقنية هي الأساس وهذا يعزز بشكل تلقائي من التمكين الاقتصادي للأفراد وللمجتمع، وتساهم طبعًا استراتيجية التقنية المالية في الأهداف الاستراتيجية للرؤية، بشكل مباشر أو غير مباشر حسب ما نصت عليه الاستراتيجية.. الاستراتيجية  تتكون من ستة محركات و 11 مبادرة، وتم تصميمها بطريقة تعزز منظومة التقنية المالية في المملكة، وإذا أشير إلى يعني المحركات الرئيسية الستة بشكل سريع..

 المحرك الأول، يتعلق بهوية المملكة باعتبارها موطن للتقنية المالية، وهذا من خلال ترسيخ مكانة المملكة في قطاع التقنية المالية عالميًّا وإقليميًّا، من خلال طبعًا بعض الخطط والبرامج الإعلامية المنسقة.

 المحرك الثاني، ما يتعلق بالإطار التنظيمي، وهذا من خلال تعزيز الثقة، والحد من المخاطر من خلال تطبيق الأنظمة واللوائح على مستوى عالمي، ويتميز برؤية مستقبلية للاستفادة من التقنيات المالية.

 المحرك الثالث، هو الوصول إلى السوق والتمويل من خلال طرح مجموعة من البرامج التي تدعم وتنمي وتطور شركات التقنية المالية وتمكنها من دخول الأسواق.

 المحرك الرابع، يتعلق بتطوير الكفاءات، من خلال المعرفة الفنية في قطاع التقنية المالية في الجهات التنظيمية وقطاع الخدمات المالية، وكذلك للطلاب والمهنيين.

 المحرك الخامس، وهوما يتعلق بتمكين البنية التحتية للتقنية المالية، وهذا من خلال تعزيز عوامل تمكين التقنية لإتاحة الفرصة لتطوير الحلول المبتكرة، مثل الخدمات التي تتعلق بالأمن السيبراني، أو الخدمات السحابية، أو الذكاء الاصطناعي، أو تطبيق ما يتعلق المصرفية المفتوحة.

 المحرك السادس، هو الشراكات المحلية والدولية من خلال إطلاق مجموعة من البرامج التي تعزز الترابط المحلي والدولي في قطاع التقنية المالية، وهذا على مختلف المستويات.

 

ماجد: 

رائع يا دكتور، يعني أمانة كلامك قادني إلى سؤال آخروهو  مجالات الخدمات المالية للشركات الذي تعمل في التقنية المالية، ما هي؟ 

 

فيصل الشمري:

شركات التقنية المالية عندنا في المملكة تعمل في  مجموعة من المجالات تعمل في مجال المدفوعات في مجال التمويل، في مجال التأمين، في مجال البيانات، فيما يتعلق بدعم الأسواق وخدمات سوق المالية، كل مجال من هذه المجالات يندرج تحته مجموعة من الأنشطة، على سبيل المثال، ما يتعلق بالتمويل يندرج تحت هذا النشاط ما يتعلق بالتمويل الجماعي بالدين، ما يتعلق بإقرار الأسواق والقنوات الرقمية أو أي خدمات تتعلق تجميع الأموال.

 أيضًا ما يتعلق بخدمات السوق المالية يدخل تحتها خدمات المستشار الآلي، وعندنا مجموعة من الشركات الذي تقدم خدمات المستشار الآلي ما يتعلق بالتمويل الجماعي للأسهم أو ما يسمى بالتمويل الجماعي بالملكية، وهو من أوائل الأنشطة في مجال التقنية المالية، أيضًا ما يدخل في مجال خدمات سوق المال ما يتعلق بإصدار أدوات الدين من خلال شركات التقنية المالية، بالإضافة طبعًا لمجموعة أخرى من المجالات التي يطول ذكرها. 

 

ماجد:

دكتور فيصل للتأكيد فقط يعني هل أقدر أختصر بحيث إنه أبغى أنا كمان أفهم والمستمعين إنه المقصود بالتقنية المالية هي أي شيء تقني دخل ضمن الأمور المالية نطلق عليه فنتيك؟ 

 

فيصل الشمري:

ليس بهذا الإطلاق أن كل شيء تقني، إن بعض الأمور التقنية هي مجرد مجرد أتمتة، ليس فيها تسهيل هذه الخدمات المالية أو اختصار لها أو تطوير لفكرة المنتج المالي، أو جمع بين خدمتين أوجمع بين إجرائين، بحيث تؤدي إلى نتيجة وخدمة مالية بشكل ميسر ومميز من جهة الوضع المالي سواء للمستثمر أو الجهة الراغبة بهذه الخدمة.

 

ماجد: 

واضح، طيب أعتقد أنك دكتور فيصل أعطتني لمحة كافية مفصلة عن التقنية المالية، تعرفنا على مفهوم التقنية المالية، متى، وكيف بدأ ارتباط الفنتك بالرؤية وعن شركات التقنية المالية أيضًا؟ 

اسمح لي هنا.. 

أنتقل معك لمحور آخر أو بالأحرى خلينا يعني نركز حديثنا أكثر عن أدوات الدين ونتوسع بكلامنا فيها أكثر، بما إنك أنت ذكرتها وقبل ما أسأل سؤالي.. أصدقاءنا الاستثماريين وأصدقاء منصات التمويل الجماعي الذي عنده سؤال، تقدر تطلب الحديث عن المساحة أو إنك ترسلي سؤالنا بالخاص.

 الآن.. دكتور فيصل أستفيد من وجودك أكثر،  فيه سؤال ألا وهو إنه من خلال كلامك اتضح لي تقريبًا إن إصدار أدوات الدين يقع من ضمن مجالات عمل شركات التقنية المالية؟ أبغى أعرف، ونتعرف أكثر على أدوات الدين، وما علاقتها بالصكوك؟ 

 

فيصل الشمري:

طيب أدوات الدين في الأسواق هي عبارة عن أداة مالية، تعبر عن التزام يمكن الطرف المصدر لهذه الأداة من جمع الأموال عن طريق التزامه بسداد هذه الأموال بعد فترة معينة وفقا لشروط العقد، وهذه الأدوات عادة تصدرها سواء الشركات أو الحكومات أو لهيئات العامة، هذه الأدوات من مثل ما ذكرت هي عبارة عن التزام في ذمة الجهة التي ستصدرهذه الأداء، وهي الجهة الراغبة بالحصول على السيولة، وليست هي منصة الفنتك، يعني منصة الفنتك ليست هي المصدرة  لهذه الأداء، وإنما منصة الفنتك هي منصة تعرض هذه الأداة لصالح الجهة الراغبة بالحصول على السيولة، أو الجهة الراغبة بجمع الأموال، فنفترض، على سبيل المثال، عندنا شركة تعمل في مجال المواد الغذائية على سبيل المثال وتحتاج لجمع الأموال للتوسع في نشاطها، وفتح فروع أخرى، فتأتي هذه الشركات الراغبة بالحصول على السيولة لشركة التقنية المالية، وتطلب من شركة التقنية المالية القيام بترتيب إصدار هذه الأداة من خلال المنصة، فتجري منصة التقنية المالية عدد من الإجراءات والمتطلبات ممكن نَمُرُّ عليها لاحقًا ،وتعرض هذه الأداة على منصتها بحيث إنه يأتي المستثمرين ويكتتبون ويشترون هذه الأداة، وبناء عليها سيكون هناك مجموعة من الحقوق للمستثمرين، وعدد من الالتزامات التي تقوم اتجاهها، ولها طبعًا هذه الأداة، لها أنواع متعددة، ويعني هناك عدد من الممارسات العالمية في تصنيف وذكر أنواع هذه الأدوات، لكن إذا أردنا أن نسير وفقا للمنهجية، التي صعبت عليه هيئة السوق المالية في تعليماتها  ولوائحها، فقسموا أدوات الدين إلى ثلاثة أنواع:

 النوع الأول، ما يسمى بأدوات الدين، مدعومة بأصول ،وهذه الأداة يكون استحقاق حَمَلِة أداة الدين للعوائد معتمد بشكل رئيسي على الجدارة الائتمانية للأصول، وبالتالي فالجهة المُصَدِّرَة لهذه الأداة، لا تخضع لأي التزام مالي مباشر إلا طبعًا في حالات التقصير أو التعدي، أو ما يتعلق مثل هذه الأمور، فمن حيث الأصل فأدوات الدين المدعومة بأصول اعتماد حملة الأداة أداة الدين سيكون على جدارة هذه الأصول. 

النوع الثاني من أدوات الدين ما يسمى... 

 

ماجد:

قبل ما ندخل النوع الثاني، حتى فقط مثال للنوع الأول؟

 

فيصل الشمري: 

طيب النوع الأول مثلا النوع الأول، عندنا شركة، تمتلك مجموعة من الأصول العقارية هذه الأصول مدرة للدخل، فتقوم هذه الجهة ببيع هذه الأصول لحَمَلِة الصكوك على أنها ستشتري هذه الأصول في نهاية الإصدار، هنا حَمَلِة الصكوك تملكوا هذه الصكوك.

وهذه الأصول المُدِرَّة للعوائد خلال فترة أو مدة الإصدار، بفرض عن مدة الإصدار خمس سنوات، وبالتالي الإدارة الإئتمانية لهذه الأصول، هي المعتبرة في هذا الإصدار، يعني هذه الأصول هي المُدِرَّة للدخل لحَمَلِة الصكوك، ومن خلال هذا الدخل الذي سيحصل من هذه الأصول، سيحصل حَمَلِة الصكوك على التوزيعات الدورية والعوائد الدورية.

 وفي نهاية الإصدار كحماية لرأسمال حَمَلِة الصكوك، رأس مالهم ممثل في هذا الأصل العقاري، سيبيعون هذا الأصل العقاري في نهاية مدة الإصدار، وبالتالي سيرجع رأس مال الإصدار لحَمَلِة الصكوك  بشكل كامل، أو قد يزيد على، على مقدار، وبحسب القيمة السوقية لهذه الأصول في نهاية مدة الإصدار، ففي هذا المثال، العوائد ورأس المال يعتمد بشكل رئيسي على الأصول العقارية التي تم بيعها لحَمَلِة الصكوك.

 طيب، هل هناك أي التزام على الجهة المُصدِرة؟

 لا، لا يوجد أي التزام على الجهة المُصدِرة لا تلتزم بإعادة هذه الأموال لحَمَلِة الصكوك، ولا تلتزم بأن تدفع من ميزانيتها، أي توزيعات دورية، وإنما التوزيعات الدورية التي يستحقها حَمَلِة الصكوك ستكون من خلال الأجرة أو الدخل المستحق لهذا الأصل العقاري.

 

ماجد: 

واضح جدًا، النوع الثاني، دكتور..؟

 

فيصل الشمري: 

النوع الثاني،  ما يسمى بأدوات الدين المرتبطة بأصول، وهذه الأداة يحدد فيها استحقاق حَمَلِة الصكوك، أو حَمَلِة أداة الدين كنسبة من عوائد الأصول، بالإضافة لوجود التزام مالي على عاتق الجهة المُصدِرة، هذا الالتزام في بعض الحالات ينشأ على عاتق الجهة المصدرة، من جهة أن الجهة المصدرة قد تكون هي المستأجرة لهذا الأصل، وبالتالي ستكون هذه الأجرة التزام في ذمة الجهة المصدرة لهذه الأداة، بالإضافة إلى إن هناك حماية لحملة هذه الأداة من خلال تملك حَمَلِة الصكوك أو حَمَلِة هذه الأداة لهذه الأصول.

 النوع الثالث، من أنواع أدوات الدين ما تسمى بأدوات الدين المبنية على ديون، ويكون استحقاق حَمَلِة أداة الدين للعوائد معتمد بشكل رئيسي على الجدًارة الائتمانية للجهة المصدرة، بمعنى إنه الأموال التي خرجت من حَمَلِة الصكوك، للاكتتاب في هذه الأداة، أصبحت إلتزام مالي في ذمة الجهة المصدرة، وبالتالي سيعتمد تصنيف هذه الأداة بناء على القدرة الائتمانية للجهة المصدرة لأداة الدين، فإذا كان تصنيف أداة الدين عالٍ، معنى هذا أن قدرة الجهة المصدرة على سداد هذا الدين تكون قدرتها عالية، تمام، المهم في الموضوع إن الصكوك الإسلامية تصنف في عدد من الممارسات والقوانين على أنها نوع من أنواع أدوات الدين وبحسب طبيعة الصك والعقود المنظمة للصكوك الإسلامية، يتم تصنيف الصك هل هو من قبيل الصفوف المدعومة بأصول، أو يكون صك مرتبط بأصول أو صك مبني على ديون، ويدخل في هذا أيضًا ما يسمى به السندات القائمة على القرض التي تصدرها الشركات والحكومات، ويتم تصنيفها أيضًا بنفس آليات تصنيف الحقوق، يعني على سبيل المثال قد يكون عندنا صك إسلامي مدعوم بأصول، مثلًا، في بعض الحالات، صكوك المضاربة هذه تقوم صكوك مدعومة بأصول، المثال الآخر قد أقول مثال صكوك المرابحة صكوك المرابحة مبنية على ديون سينشأ عنها دين في ذمة الجهة المصدرة، وبالتالي سنقول بأن الصك هو أو صك المرابحة، هو أداة دين مبنية على ديون، هذه تقريبًا الأنواع الثلاث لأدوات الدين.

 

ماجد: 

أنا فهمت منك دكتور إن الصكوك تعتبر عندنا في المملكة من ضمن أدوات الدين، لكن ما هي الصكوك أصلًا؟ لأن مفهومها غير واضح لعدد كبير من المستثمرين، هل هي تعتبر يعني أداة جديدة؟ ودي تحدثني بشيء من التفصيل عن الصكوك؟ 

 

فيصل الشمري:

طيب الصكوك، أداة من الأدوات المالية، خلينا نقول إنها حديثة النشأة، تقوم على عقد من العقود المعروفة في الفقه الإسلامي مثل المضاربة أو الإجارة أو المرابحة أو الوكالة بالاستثمار، ويمكن أن يعتمد الإصدار الواحد على عقد واحد مثل عقد المضاربة أو يعتمد على مجموعة من العقود المركبة، تجد أحيانا بعض الإصدارات أو كثير من الإصدارات الذي موجودة الآن في الأسواق المالية مركبة من عقدين أو ثلاث أو حتى أكثر.

 طبعًا هذا الصك أو الصك الإسلامي ينشأ عنه حقوق والتزامات لأطرافه الرئيسيين، وأطرافه الرئيسيين دائمًا من حَمَلِة الصكوك، والجهة المصدرة الذي هي الجهة الراغبة بالحصول على السيولة، وعادة ما يكون للصكوك مدة محددة، مثل ما ذكرت سابقًا، قد يكون الصك مدعوم بأصول مثل صكوك المضاربة، أو أحيانا يكون مرتبط بأصول أو أن يكون مبني على ديون. 

 

ماجد:

واضح، طيب دكتور هل يعني فكرة الصكوك بحد ذاتها هل هي فكرة حديثة في الأسواق ولا هي فعلًا قديمة؟ يعني وضح لي هذه، كيف نشأت فكرة الصكوك أصلًا؟ 

 

فيصل الشمري:

طيب فكرة الصكوك لكي نستوعب كيف بدأت فكرة الصكوك؟ لابد أن  نعرف أساليب تمويل الحكومات والشركات، كيف تحصل الحكومات والشركات على التمويل؟

 شركات الحكومات إما أن تحصل على التمويل بطريق التمويل المباشر من قِبل البنوك، فتحصل على تسهيلات ائتمانية من خلال الاقتراض بفائدة أو من خلال أساليب التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة، وهذا النوع من الاقتراض والتمويل عادة ما تكون تكاليفه عالية، لا سيما إذا كانت مؤسسة حديثة النشأة، أو كان تصنيفها الائتماني ضعيف، وهذا يؤثر بشكل تلقائي على ربحية الاستثمار، أو أحيانا سيكون، مبلغ التمويل مبلغ عالٍ جدًا، مثل عمليات تمويل الحكومات، لا يستطيع البنك الواحد أو البنكين أو الثلاثة توفير مثل هذه المبالغ للحكومات. 

الطريقة الثانية التي هي غير التمويل المباشر للبنوك، هي أن تلجأ الشركات أو الحكومات للجمهور، واللجوء  للجمهور هذا يكون من خلال الأسواق المالية، وإذا لجأت للأسواق المالية، فهي أمام عدد من الخيارات، إما أن تزيد من أسهمها، فتدعو المستثمرين بالاكتتاب في أسهم الشركة. 

أو أن تصدر أوراق مالية عبارة عن سندات دين تمثل قرض على الشركة، وهذه قد تكون مضمونة برهن أو غير مضمونة، أو أن تقوم بإصدار أدوات مالية تقوم من خلالها بما يسمى بتوريق الأصول، بمعنى أنها تحول الأصول المملوكة لهذه الشركة أو للحكومة إلى أدوات مالية ثانية ، فمصطلح التوريق يعني تحويل الأصول أو حتى الحقوق في بعض الحالات، يعني إذا كانت هناك عندنا شركات النفط على سبيل المثال أو البتروكيميكال إذا كان عندها مستحقات آجلة فبدلًا من أن تنتظر تاريخ الاستحقاق، هذه الديون مثلًا بعد خمس سنوات أو ست سنوات فتقوم بإصدار أوراق مالية فتحول هذه الديون إلى ورقة مالية وبناء عليها ستحصل على السيولة في وقت الإصدار وثم تقوم بتحويل هذا الدين لصالح المستثمرين.

 هذه أساليب تمويل الشركات، المهم إن ما له علاقة  بتاريخ نشأة الصكوك هوالأسلوبين الأخيرين الذي ذكرتهما، وهما إصدار السندات أو توريق الأصول، إصدار السندات وتوريق الأصول، انتشر في فترة الستينات والسبعينات الميلادية، وكانت هذه الفترة هي فترة بداية فكرة نشوء المصارف الإسلامية في منتصف السبعينات، فكان هناك حراك فكري وفقهي عند الفقهاء المعاصرين لإيجاد بدائل شرعية لأعمال البنوك الربوية، لأعمال وإصدار الأوراق المالية التقليدية الربوية، مثل بالسندات القائمة على الطلب، وهذا المنطلق، تحرك أحد علماء الأردن لبحث فكرة إيجاد بديل شرعي للسندات، فأوجد ما يسمى بفكرة سندات المضاربة، وكان هذا ضمن رسالة دكتوراة قدمها في ذلك الوقت في منتصف السبعينات الميلادية، تدور الفكرة إلى أنه أنشأ قانون البنك الإسلامي الأردني في عام 1978 من خلال  هذا الفقيه والدكتور سامي حمود رحمه الله تعالى بهدف أن تكون هذه الأداة التي ما تسمى بسندات المضاربة، إحدى الأدوات التي يمكن أن يعتمد عليها البنك في الحصول على تمويل طويل الأجل لمشاريعه الكبرى، وبعد هذه الدراسة أيضًا طُوِّرَت دراسة أخرى لمحاولة إيجاد ما يسمى بسندات المضاربة، تكون متخصصة لتطوير الأوقاف  وكان هذا تقريبًا في عام 1981 ، هذا الحراك الفقهي أنشأ مجموعة من الأسئلة والاستفسارات التي رُفعَت لمجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي المجمع في عام 1986 ، إلى فترة  1988، بدأ بدراسة الموضوع وعقد مجمع في الإسلامي دورته الرابعة في عام 1988 وأصدر قراره الشهير رقم 30 المتعلق، بشأن صكوك  المضاربة. 

وبهذا القرار خرج المجمع بتصور متكامل وضوابط شرعية لما يسمى بصكوك المضاربة، ونستطيع القول: إن هذا القرار الذي أعلن عن ولادة مصطلح الصكوك الإسلامية، فلم يكن مصطلح الصكوك الإسلامية قبل 1988 مستخدم في الأسواق، لكن كل هذا الحراك الفقهي لم يكن فاعلًا من الناحية الفنية، كان هناك مجموعة من الإصدارات خلال هذه الفترات، ما بعد 1988 إلى فترة عام 2000  بصدد أول إصدار للصكوك في ماليزيا تقريبًا في عام  1990، من قِبَل شركة  شل أم دي أس، فأفضل صكوك قائمة على عقد المرابحة، والفرق أن العام 2000  كان هو المحرك الرئيسي لزيادة الوضع الفني للصكوك الإسلامية بعد إصدار حكومة البحرين في 2001 لأول صكوك سيادية قائمة على عقد الإجارة، من بعد هذا الإصدار أصبح هناك حراك  فقهي، و حراك فني في إصدار الصكوك على  مستوى العالم، على مستوى الحكومات والشركات والبنوك، وانتشرت  بعد عام 2001 هيكلة الصكوك القائمة على عقد الإدارة، هذا السبعة طبعًا الذي هو هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية إلى إصدار أيضًا معيار شهير يتعلق بالصكوك الاستثمارية، وفي عام تقريبًا 2006 ، وترى بعد هذا المعيار بدأت تظهر هناك هياكل جديدة للسوق الإسلامية، وأثر هذا المعيار في سوق المضاربة والإجارة، والشركة والوكالة بالاستثمار وغيرها من هياكل الصكوك و بعد العام 2006 انطلقت يعني الصكوك الإسلامية بشكل كبير إلى تقريبًا فترة الأزمة العالمية إلى ما بعد العام  2010، بعد العام 2010، وأعتقد أصبح هناك تحول كبير في الجانب الفني للصكوك الإسلامية، وأصبحت المنهجية في بناء هياكل الصكوك الإسلامية، أصبح هناك محاولة لمقاربة الصكوك الإسلامية من الخصائص الفنية للسندات من حيث تقليل المخاطر وحماية رأس مال الإصدار، والتوزيع، والتوزيعات الدورية، وأصبحنا نجد هناك هياكل مركبة من مجموعة من العقود، فبدأ عندنا، خصوصًا في السعودية، ينتشر عندنا هيكل مركب من عقد المضاربة والمرابحة، وأصبح يعني تستطيع القول بأنه خلال هذه الفترة هذا الهيكل ساعد في السوق السعودي وبدأ حتى ينتشر في السوق الخليجي.

 بعد عام تقريبًا  2000، و 2010 مثل ما ذكرت هناك حراك فني، وأيضًا هذا بالتوازي مع وجود حراك فقهي واسع، بُني عليه يعني عقد مجموعة من الندوات والمؤتمرات الموسعة في فروع الصكوك الإسلامية، هذا تقريبًا يعني التسلسل التاريخي للصكوك الإسلامية. 

 

ماجد:

جميل، جميل .. لكن سؤال هو عندنا بالسعودية، متى بدأت التداول في الصكوك؟

 

 

فيصل الشمري: 

بعد العام 2000 ، هو تاريخ بداية الصكوك، يعني عندنا في السعودية وكان من أوائل الإصدارات على سبيل المثال إصدار البنك الهولندي تقريبًا كان قائم على عقد المضاربة كانت من أوائل الإصدارات عندنا في المملكة.

 

ماجد: 

شكرًا دكتور، الرحلة الجميلة هذه في معرفة قصة نشأة الصكوك ، لكن هل هناك أوجه تشابه بين الصكوك وغيرها من الأوراق المالية مثل السندات؟ 

 

فيصل الشمري:

طبعًا هناك في علاقة أو أوجه شبه واختلاف ما بين الصكوك الإسلامية والسندات، السندات بداية أن هي أداة مالية قائمة على الإقراض بفائدة، وهذا بخلاف الصكوك الإسلامية، الصكوك الإسلامية لا تقوم على الإقراض بفائدة تقوم على مثل ما أشرت سابقًا على عقد من العقود القائمة سواء على المعارضة مثل البيع بالمرابحة أو الإجارة أو على عقود المشاركات مثل مضاربة أو الشركة أو الوكالة بالاستثمار أو السلام أو غيرها من العقود الشرعية.

 أيضًا من الفروق المهمة أن عوائد السندات يعتبر رأس مالها التزام في ذمة الجهة المُصدِرَة بالسند، بغض النظر ربحت الشركة، أو خسرت أو عندها اقتراض مالي أو غير ذلك.

 يعتبر رأس مال السند أو القيمة التي اشتريت بها السند والعوائد التزام في ذمة هذه الجهة المُصدِرَة، أما في حالة الصكوك فالوضع مختلف، بحسب طبيعة العقد، عندنا صكوك المضاربة، على سبيل المثال، الأصل إن رأس مال المضاربة غير مضمون على المُضارِب، المُضارِب سيكون في هذه الحالة هي الجهة المشتري لصكوك المضاربة، وبالتالي رأس مال المضاربة لا يكون مضمون، وحتى الأرباح فقد يخسر المشروع، وبالتالي لن يكون هناك أي أرباح لحملة الصكوك أو أيضًا قد هناك حالة أخرى قد تكون الصكوك مضمونة، مثل صكوك المرابحة؛ لأنه ينشأ عنها دين في ذمة الجهة المُصدِرَة، وبالتالي سيكون رأس مال الصكوك وأرباحها التزام في ذمة الجهة المصدرة، فنستطيع القول أن هناك يعني أوجه شبه اختلاف ما بين الصكوك والسندات، أيضًا من أوجه التشابه إنه أصبحت السندات والصكوك تعتبر من الأدوات المالية قليلة المخاطر، من خلال طبعًا استخدام مجموعة من الأساليب والأدوات، أو الجمع بين مجموعة من العقود، واتخاذ عدد من الأساليب التي تمكن من تقليص مخاطر الصكوك، بحيث تكون مماثلة لمخاطر السندات.

 

ماجد: 

طيب دكتور بمثل ما عرفنا أوجه التشابه بين الصكوك والسندات، بالمثل نبغى نعرف أوجه التشابه بين الصكوك والأسهم؟ 

 

فيصل الشمري:

السهم مثلما هو معلوم عبارة عن حصة شائعة في الشركة نفسها، لكن الصك هو حصة شائعة في مشروع، وليس حصة شائعة في أصل الشركة، قد يكون عند الشركة مشروع معين، على سبيل المثال، تريد أن تنشئ خطوط الإنتاج، فتصدر صكوك لتمويل خط الإنتاج فقط دون تمويل الشركة أو بقية أعمال الشركة، فحامل الصك شريك في هذا المشروع دون أن يكون له  حصة في في أصول الشركة الأخرى، وإذا ما اعتبرنا حامل الصك شريك في أصول الشركة، وبالتالي لا يحق له الدخول في إدارة الشركة من خلال انتخاب مجلس الإدارة أو التصويت في الجمعية العمومية، بخلاف طبعًا مالك السهم الذي له حق في التصويت في الجمعية العمومية وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

 أيضًا  الصكوك الإسلامية، عادة ما تكون ورقة مالية، وإذا مالية مؤقتة لها مدة محددة 5 سنوات أو 10 سنوات 15 سنة، و لها عمر افتراضي، وبعد هذا العمر يُطفَى هذا الصك، أما الأسهم في الأصل أنها أوراق مالية ممتدة، لحين انتهاء عمر الشركة، فهي أوراق مالية غير مؤقتة.

 أيضًا من الجوانب الفنية المهمة في الفرق الصكوك والأسهم أن الأسهم تعتبر من الأدوات المالية، عالية المخاطر عادة بخلاف الصكوك هي من الأدوات المالية التي تعد قليلة المخاطر. 

 

ماجد:

واضح دكتور، لكن دكتور كيف دخلت الصكوك مع الفنتك؟ أنا حسب معرفتي إن الصكوك كان التداول فيها محصور يعني في عدد معين من الناس أو يعني لم يكن متاحًا للجميع، لكن مع الفنتك أصبح التداول بالصكوك أمر سهل، لو توضح لنا كيف تدخل الصكوك مع الفنتك؟ 

 

فيصل الشمري:

طيب، الصكوك عادة إما أن تطرح بطرح خاص وبالتالي المكتتبين لن تظهرهذه الصكوك في الأسواق ، أو أن تطرح طرح عام، وبالتالي تجدها معروضة في  الأسواق المالية، لكن لما كان معرفة الأفراد بالصكوك الإسلامية محدود، وأيضًا جانب آخر، أن أغلب الصكوك الصادرة في الأسواق المالية، قيمة الصك الواحد تكون مرتفعة  50,000، أو أحيانا 500,000 ، أحيانا قيمة الصك الواحد تصل إلى 1,000,000 ريال، فكان مستوى قبول الأفراد أو دخولهم في الاكتتاب في هذه الصكوك قليل  ونادر إلى طبعًا أن جاءت وزارة المالية  وأصدرت الصكوك ، لكن دخول الصكوك ل عالم الفنتك، كان هذا في نهايات تقريبًا العام  2020، سمحت هيئة السوق المالية لشركتين بإطلاق منتجات أدوات الدين، كان عندنا الذي هي شركة صكوك المالية، وشركة مضاربة كانت أول شركتين تأخذ أو تحصل على تصريح من هيئة السوق المالية لإطلاق الصكوك، الشركتان أطلقا منتجين:

أطلقت شركة صكوك منتج صكوك المرابحة، وشركة مضاربة أطلقت منتج صكوك المضاربة، فكانت البداية  في نهايات عام  20، وعام  21، أعتقد إنه شاهد ركود على مستويين، على مستوى تأسيس الشركات والتصريح لها وهي شركات الفنتك، وعلى مستوى أيضًا المنتجات، يعني ما كان عندنا إلا منتج صكوك المرابحة ومنتج صكوك المضاربة في منصات الفرد. 

عام 22 صرحت الهيئة لأربع شركات أخرى، وكان نموذج العمل عند هذه الأربع شركات، كله قائم على منتج صكوك المرابحة.

 عام  23، أعتقد كان في ثورة في شركات إصدار أدوات الدين أو الصكوك، صرحت الهيئة لثماني شركات خلال عام  23 وفي نفس العام أيضًا بدأ تطبيق عدد من منتجات الصكوك الأخرى، فأطلق منتج صكوك الإجارة، من خلال إحدى الشركات، وأطلق منتج صكوك التطوير العقاري القائم على المرابحة، لكن لا يزال منتج صكوك المرابحة هو الأكثر رواجًا والمسيطر ما بين منتجات الصكوك.

 

ماجد: 

جميل جدًا دكتور، لكن فيه سؤال مهم، أنا نسيت أسأله من البداية، يعني لنا وقت ونحن نتكلم عن الفنتك وأدوات الدين الصكوك، لكن ما سألنا عن الضيف وسيرته بهذا المجال، دكتور فيصل عن علاقتك وارتباطك بصكوك وشركات التقنية المالية من بدايتك وحتى الآن؟ 

 

فيصل الشمري:

علاقتي بالصكوك تقريبًا ما بين عام 1430  و 1431،  كانت البداية في رسالة الماجستير في ذاك الوقت،  في الفقه المقارن، ثم الماجستير في المالية الإسلامية، أيضًا كانت في الصكوك، ثم الدكتوراة أيضًا كانت في الصكوك وغيرها، طبعًا من الأبحاث المقدمة في عدد من المؤتمرات والندوات، ثم بدأت علاقتي بقطاع الفنتك من بدايات القطاع تقريبًا من عام 2019 و2020، في تطوير نموذج العمل لصكوك المرابحة والإجارة وصكوك التطوير العقاري. 

 فأسست عدد من الشركات الذي هو منتج صكوك المرابحة والإجارة، وصكوك التطوير العقاري، والحمد لله بدأ العمل فيها من خلال الأسواق وصدر من خلالها  تقريبًا ما يزيد على 750 إصدار ومُوِّلَ من خلالها أكثر من 140 شركة، هذا تقريبًا يعني خلاصة علاقتي بالصكوك  وشركات الفنتك المصدرة للصكوك الإسلامية. 

 

ماجد:

جميل جدًا، دكتور، طيب اسمح لي الآن العودة لحديثنا ونغوص أكثر بالصكوك، قبل قليل ذكرت وجود ثلاث منتجات في منصات إصدار أدوات الدين، من ناحية الصكوك وهي صكوك المضاربة، صكوك المرابحة وصكوك الإجارة والنوع الرابع نوع تقريبًا حديث سمعنا عنه حديثًا وهو صكوك التطوير العقاري الذي أيضًا ودنا نعرف عنه، لكن السؤال ما هي طبيعة العلاقة القانونية بين المستثمر ومنصات الفنتك؟ وماذا يترتب على المستثمر؟ 

 

فيصل الشمري:

طيب الفكرة الرئيسية طبعًا من منصات التقنية المالية المصدرة للصكوك، تتمثل في أن هذه المنصات هي وسيط بين المستثمر والشركة الراغبة بالحصول على السيولة، بحيث تتولى شركة التقنية المالية عرض هذه الصكوك على منصاتها.

 بمعنى آخر بأن شركة التقنية المالية مسؤولة عن ترتيب وطرح الصكوك لتمويل مشاريع الشركات طالبة الحصول على التمويل، ويكون هذا من خلال عرض هذه الفرص وهذه الصكوك في منصات تؤسس لهذا الغرض، يعني رياضة طرح الصكوك والاستثمار فيها، وعرضها على المستثمرين من عملاء هذه المنصة.

و من المهام والأدوار الرئيسية  لشركات التقنية المالية، حسب يعني ما تعليمات هيئة السوق المالية، لا بد أن تعرض على المستثمرين السمات الأساسية المتعلقة بالشركة الراغبة بالحصول على تمويل، مثل ما يتعلق بكيانها القانوني، هيكل ملكيتها، أغراض الشركة، مستنداتها، ومستندات التأسيس وما يتعلق بها، ويجب أن تحصل عليها شركات التقنية المالية وتطلع عليها وتدرسها، وتحصل على المعلومات الذي تُظهرغرض الحصول على التمويل، وحجم الطرح، وأية معلومات ذات علاقة بخطة هذه الجهة، وقبل أن تطرح شركة التقنية المالية هذه الفرصة على منصة التمويل الجماعي، لابد أن تقوم بعدد من الإجراءات لتتحقق من مجموعة من الأمور.

 من هذه الأمور، وأهمها:

الفحوص أو البحث  والعناية اللازمة للكيان الراغب في الحصول على التمويل للتأكد من قدرته ، و يتضمن هذا طبعًا فحص مخاطر الاستثمار والقضايا القائمة ومخاطرها على أي استثمار، وأيضًا يدرسون طبعًا التوقعات المالية.

 وأيضًا يجب على شركة  التقنية المالية أن تفصح عن أية معلومات ذات علاقة بهذه الشركة، مثل المخاطر المتعلقة بهذا الاستثمار، أو مخاطر السيولة، أو مخاطر الاحتيال، أو أية قيود أخرى تتعلق بهذه الأداة، لكن الفكرة الرئيسية من المنصة، أن المنصة مجرد وسيط دورها أن تفصح أو تُمَكِّن المستثمر من الاطلاع على معلومات الشركة الراغبة بالتمويل فالسيولة ليست دين في ذمة الجهة، أو في ذمة المنصة ، فالمنصة ليست هي طالبة التمويل، المنصة مجرد وسيط ما بين المستثمر والشركة المستفيدة الراغبة بالتمويل.

 

ماجد: 

طيب دكتور سؤال يهم المستثمرين كثيرًا، حتى لما أعلنا عن اللقاء كان أكثر سؤال وصلنا هو التالي:  ما دامت الصكوك توصف بأنها منتج إسلامي، كيف يمكن التحقق من شرعية منتج الصكوك المقدم في منصات الفنتك؟ هل هناك لجنة شرعية مختصة؟ 

 

فيصل الشمري:

طيب ما في لجنة شرعية، دعنا نقول لجنة شرعية موحدة لكل شركات الفنتك، لكن كل شركة فنتك عندها منهج تعتمده في  دراسة المنتج من الناحية الشرعية، فدعنا نقول يعني هناك أسلوبان رئيسيان، الأسلوب الأول أن تقوم الشركة بتشكيل لجنة شرعية تعتبر إحدى اللجان التابعة أو المُشَكَّلَة من قِبَل مجلس إدارة الشركة، فتكون تبعية اللجنة الشرعية لمجلس إدارة الشركة، ودور اللجنة الشرعية في هذه الحالة أن تطلع على المنتج  والمستندات القانونية المتعلقة بالمنتج  وتقرأها بالتفصيل وتصدر قرار شرعي يبين هل هناك ملاحظات جوهرية؟

 إن كان هناك ملاحظات جوهرية فتقوم الشركة بتعديل الملاحظات هذه وتلافيها قبل اعتماد المستندات.

 بعض المنتجات تحتاج لنقل موافقة واحدة فقط ،على سبيل المثال، مدة وصكوك المرابحة هذه لا تحتاج مراجعة في كل عملية إصدار؛ لأن منتج صكوك المرابحة، منتج نمطي يصلح على عشرات الشركات، يمكن تطبيق نفس المستندات القانونية للشركة أ على الشركة باء وجيم ودال وغيرها من الشركات، فلا يحتاج إلى مراجعة في كل عملية إصدار لكل المستندات القانونية المتعلقة بهذا الإصدار، لكن في بعض الإصدارات، تكون المراجعة لنشاط الشركة نشاط الشركة الراغبة بالتمويل، مثلًا، على سبيل المثال، إذا نظرنا لإصدارات شركة مضاربة، فعندهم تقرير يتعلق بنشاط كل شركة؛ لأن المضاربة تتعلق بنشاط الشركة نفسها، وليس بالمستندات القانونية.

 الأسلوب الثاني للوضع الشرعي هو الاعتماد على مكاتب الاستشارات الشرعية، هناك مكاتب متخصصة في الاستشارات الشرعية تتعاقد معها المنصة وتقوم أويقوم هذا المكتب (مكتب الاستشارات الشرعية ) بدراسة المستندات، وإصدار شرعي.

 الجانب المهم في اعتقادي في منصات الفنتك، الذي هو ما يسمى بإعمال التدقيق الشرعي الدوري، يعني هل هناك تدقيق شرعي دوري كل ستة أشهر أو كل سنة يؤكد مدى التزام شركات التقنية المالية بقرار اللجنة الشرعية؟

 بمعنى على سبيل المثال إذا كانت اللجنة الشرعية أجازت المنتج في عام 2021، طيب هل باقي هذا المنتج كما هو في عام 23 ؟ طيب كيف نتحقق؟

نتحقق من استمرار الشركة على نفس النموذج، وأنها ما عدلت على الشروط أو الأحكام أو الجوانب المؤثرة في الحكم الشرعي، هنا لا بد من وجود تدقيق شرعي دوري، حسب اطلاعي بعض الشركات بدأت بتفعيل أعمال التدقيق الشرعي في أنشطتها تقريبًا بداية عام 23 ، وبعض الشركات ستقوم بحسب اطلاعي ستقوم بالإعلان عن نتائج التدقيق الشرعي الدولي، حيث تؤكد للمستثمرين استمرار اعتزامها بالتدقيق الشرعي، وهذا سيكون بشكل سنوي.

 

ماجد:

واضح جدًا دكتور طيب، وأذكركم جميعًا أصدقاء الاستثماريين وأصدقاء منصات التمويل الجماعي، الذي عنده سؤال تقدر تطلب الحديث عبر المساحة، أو إنكم ترسلوه  سؤال بالخاص.

 دكتور، أختم معك بسؤال ألا وهو ما هي أبرز نماذج العمل في أدوات الدين الموجودة في منصات التقنية المالية وطبيعتها القانونية؟ 

 

فيصل الشمري:

مثل ما ذكرت سابقًا، هناك أربعة نماذج عمل موجودة في منصات التقنية المالية المصدرة لأدوات الدين:

 النموذج الأول: وهوالأشهر والأكثر تطبيقًا، الذي هي صكوك المرابحة، صكوك المرابحة  قائمة على عقد المرابحة الشرعي، بمعنى ستقوم الجهة أو شركة التقنية المالية بجمع الأموال من المستثمرين، وتكون وكيلًا عنهم في شراء سلع تتوافق مع الاعتبارات وضوابط الشرعية، تشتريها من أسواق السلع سواء السوق ندى للسلع أو أسواق السلع المحلية أو غيرها، وتبيع هذه السلع بموجب عقد مرابحة  بالآجل وبثمن أعلى من ثمن رأس المال على الجهة المستفيدة الراغبة  بالتمويل، وبالتالي سيصبح الدين أو هذا الثمن ثابت في ذمة الجهة المنشئة أو بالجهة المُصدرة، بالإضافة إلى الأرباح، وبالتالي سيكون صك المرابحة عبارة عن دين ثابت في ذمة الجهة المختصة.

 من الأخطاء الجوهرية، والذي رأيتها في عدد من يعني  تعليقات بعض المستثمرين على  مثلًا  في منصة إكس أو في التليجرام  أو غيرها النظر إلى صك المرابحة، وكأن سك المرابحة عبارة عن سند الأمر، هذا مفهوم غير صحيح ، السند الأمر أداة بومان لا علاقة لها بصك المرابحة، قد تأخذ شركة أو منصة التقنية المالية التي تطرح أو تعرض أداة الدين أو صكوك المرابحة، قد تأخذ ضمانات من الجهة المستفيدة، من ضمن هذه الضمانات سند الأمر، بحيث إنه يكون سند الأمر أحد الضمانات المأخوذة في  صكوك المرابحة، وتكون صكوك المرابحة مدتها سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات.

 النوع الثاني:  من أنواع نماذج العمل هي  صكوك، المضاربة، صكوك المضاربة قائمة على عقد المضاربة الشرعية، عقد المضاربة الشرعية بشكل بسيط، يكون عندنا شخص يمتلك سيولة، لكن ما عنده الخبرة الكافية في الاستثمار، وعندنا شخص آخر عنده خبرة في الاستثمار، لكن عنده عجز في السيولة، فتلتقي إرادة الطرفين على أن الشخص المالك للسيولة، يعطيها للشخص الآخر الذي يمتلك الخبرة، كيف يستثمر هذه الأموال ويقتسمون الأرباح بالطريقة التي يتفقون عليها، نموذج صكوك المضاربة قريب من هذه الفكرة، لكن بدل ما يكون عندي، شخص واحد يمتلك المال، لا.. بل يكون عندي ألف مستثمر ، مجموعة يمتلكون أموال، وبالتالي يكتتبون في صكوك المُضارَبة، وتُسَلَّم هذه الأموال للشركة المُضَارِبة الراغبة في الحصول على السيولة بموجب عقد المضاربة، وتستثمر هذه الأموال في نشاطها، وإذا حصلت على أية أرباح يتم اقتسامها مع المستثمرين بحسب ما يتفقون عليه.

 النوع الثالث: الذي هي ما تسمى بصكوك الإجارة، صكوك الإجارة لها يعني من حيث التصور الفني والتطبيقات في أسواق المال لها أنواع كثيرة جدًا، لكن التطبيق الذي حصل في منصات التقنية المالية قائم على ما يسمى بالشراء وإعادة التأجير، بمعنى إن الجهة المستفيدة الراغبة بالحصول على سيولة عندها أصل تبيع هذا الأصل لحَمَلِة الصكوك، ثم تستأجره إجارة منتهية بالتمليك، وبالتالي سيحصل حَمَلِة الصكوك على أجرة خلال فترات معينة، وفي نهاية مدة الإصدار، وستقوم هذه الجهة بإعادة شراء هذا الأصل بثمن معين.

 النوع الرابع:  الذي هو ما يسمى بسوق التطوير العقاري، وهي حديثة النشأة فغالب الهياكل التي موجودة في منصات التقنية المالية قائمة أيضًا على مرابحة، بحيث يباع الأصل العقاري لحَمَلِة الصكوك، ويقوم المستفيد بتطوير هذا الأصل العقاري بالسيولة التي حصل عليها، ثم يباع هذا الأصل في نهاية مدة  الإصدار، ومثلما ذكرت أن الأبرز منتج الآن قائم في منصات الفنتك الذي هي صكوك المرابحة، ونستطيع القول إن كل شركات الفنتك تقدم منتج صكوك المرابحة بلا استثناء، سواء منتج مرابحة أو المرابحة في منتجات التطوير العقاري. 

 

ماجد:

 طيب، أنت شرحت أكثر الآن، أمانةً، وصلتني العديد العديد من الأسئلة، دعنا نأخد بعض الأسئلة سريعًا، وبحيث يتم الإجابة عليها سريعًا، لكي نأخذ أكبر قدر ممكن، لأنه أطلنا عليك كثيرًا، قاربنا ساعة من اللقاء، لكن والله مستمتعين. 

 

فيصل الشمري:

الله يخليك.. تفضل.

 

ماجد:

طيب، هذا السؤال من الخاص يسأل: هل ممكن نخسر رأس المال؟ وفي حالة التعثر ماذا نفعل؟ بما أن الدكتورذكرإن المنصة غير مُلزمَة؟ 

 

فيصل الشمري:

نعم، كل طلعة الإصدار التي اطلعت عليها في منصات الفنتك تبين للمستثمر إن هذا الاستثمار فيه  مخاطر، وقد تخسر الأموال، جيد.

 لكن منصة الفنتك نفسها، مثلما بينت، ليست هي المدينة لحامل الصك، فالمفترض لما تريد أن تطالب ماليًا من ناحية قانونية  فأنت لا تطالب منصة الفنتك إلا في حالة واحدة، إذا كان ظاهر عندك، إن شركة الفنتك، خلَّت بواجباتها من حيث مثلًا الإفصاح أو مطالبة المستفيد على سبيل مثال، والله استحقت توزيعات دورية في مثلًا شهر سبتمبر، وفي نظرك إن الشركة قصرت في تحصيل هذه الأموال، ما اتخذت الإجراءات اللازمة، فينعقد تقول: إن شركة الفنتك قصرت في تحصيل الأموال، فتطالب شركة الفنتك نفسها، لكن من حيث الأصل أنت تتطالب الشركة المستفيدة، وفي هذه الحالة، يجب أن تقرأ نشرة الإصدار بتمعن، وتنظر في الشروط المتعلقة بتحصيل الأموال، ماذا  نصت؟ على ماذا نصت هذه الشروط؟ فقد تنص الشروط إنه لا يحق لك كمستثمر بدء المطالبة ورفع الدعوة إلا بعد مضي مدة معين، على سبيل المثال ستة أشهر، بحيث إن المنصة خلال الستة أشهر هذه تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المستفيد، مثلًا تقوم بإرسال الإنذار للمستفيد. مثلًا تقيد اسمه في شركات المعلومات الائتمانية، إنه شخص متعثر عن السداد، ترفع السند لأمر لمحكمة التنفيذ للمطالبة بسداد المبلغ، توقف خدمات الشركة التي  حصلت على أو أصدرت الصكوك.

 على سبيل المثال في بعض الإصدارات تكون شركة التقنية المالية أخذت ضمانات معينة من ملاك الشركة مثل سندات الأمر على المُلَّاك، فخلال هذه الفترة، أو بعد مضي مدة معينة من عجز الشركة التي هي حصلت على أو أصدرت الصكوك في بعد مضي مدة من عجزها عن السداد، ستقوم شركة الفنتك بالتنفيذ على السند بأمر المُحَرَّر من قبل المُلَّاك، أو في بعض الحالات يكون المُلَّاك قدموا ضمانات عينية رهن لأصول عقارية معينة أو شيء من هذا القبيل، فتقوم شركة التقنية المالية بالتنفيذ على هذه الأصول بالنيابة عن المستثمر.

 فوجود التعثر هذا احتمال وارد، لكن أيضًا شركة التقنية المالية ليست هي المُطَالَبة من حيث الأصل، شركة التقنية المالية هي وكيلة عن المستثمرين في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المستفيد الذي هي الشركة الراغبة بالحصول على السيولة، إذا عجزت شركة التقنية المالية عن تحصيل الأموال، هي قطعًا ستُشعِر المستثمرين ، وترفع الراية البيضاء، تقول لنا: استسلمت، وصلت واتخذت كافة الإجراءات القانونية، وأرسلت سند الأمر، ذهبت للشركة، ذهبت للمُلَّاك، لكن، كلهم مفلسين، لا توجد أية  أموال في حساباتهم الشخصية، وبالتالي تعلن، والله إن هذا الصك لن أستطيع تحصيله من المستفيد إذا أراد المستثمرين التقدم بدعوى فيتقدمون بدعوى لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد الجهة المستفيدة، ولا تتوجه الدعوة ضد منصة التقنية المالية إلا في حال إن شركة التقنية المالية قصرت في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذه الشركة المستفيدة.

 

ماجد: 

واضح جدًا، دكتور طيب هذا سؤال أيضًا من الخاص يسأل:  ما الفرق بين الصكوك تبع الشركات والصكوك تبع الدول؟ 

 

فيصل الشمري:

من الناحية الفنية، لا توجد فروق، يعني ما في فرق بين إن جهة حكومية تصدر الصك، أو شركة تصدر الصك، لكن الفارق أحيانًا في الوضع المالي للصك، قطعًا الصكوك الصادرة عن جهة حكومية ستكون أكثر اطمئنانًا وأقل مخاطر على المستثمر، حتى في مثلًا الشركات في فرق بين إن شركة مساهمة مدرجة ضمن بنك من كبار البنوك مصدر الصك أو شركة مساهمة مدرجة، أو لا، شركة ليست مساهمة مدرجة  بل شركة متوسطة وصغيرة منشئة للصك، فتختلف درجات المخاطر بحسب حجم هذه الشركة ووضعها المالي، لكن من حيث الهيكل الفني أو لهذه الصكوك، لا، ليس هناك فرق ما بين إصدار الحكومات، أو إصدار الشركات.

 

ماجد: 

هذا دكتور سؤال آخر يسأل:  هل تُزكَّى الصكوك؟ 

 

 

فيصل الشمري:

طبعًا الصكوك الأصل إنها خاضعة للزكاة بموجب قواعد ولوائح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، طبعًا، لكن بالنسبة للصكوك الصادرة من منصات الفنتك، هل تتولى شركة الفنتك الزكاة بالنيابة عنك؟ لا، الأصل إنه التزام شخصي عليك أنت كمستثمر أن تخرج هذه الزكاة.

 

ماجد: 

أيضًا، هذا سؤال آخر يسأل:  هل هناك صكوك أخرى يمكن أن تظهر غير ما تم؟ غير ما ذكر الدكتور عن صكوك المضاربة و صكوك المرابحة، وصكوك الإجارة، والنوع الرابع، وهو صكوك التطوير العقاري، سؤال هل، هل يمكن أن نرى صكوك أخرى مختلفة عن هذه؟ 

 

فيصل الشمري:

طبعًا ممكن أن توجد هناك بعض الهياكل  للصكوك من خلال منصات التقنية المالية، وهذا يعتمد بناء على القدرات الفنية عند منصات التقنية المالية لتطوير هذه الهياكل.

 

ماجد: 

جميل، هذا سؤال آخر يسأل: هل من الممكن لو تطرح سوالًا للدكتور، ما هي أفضل المصادر للاطلاع على إجراءات وتعليمات بناء منتجات التمويل الجماعي، غير موقع البنك المركزي؟ 

 

فيصل الشمري:

طبعًا أعتقد إن الدراسات التي كُتِبَت في الصكوك المتخصصة من الناحية المالية هي أهم ما يمكن الاطلاع عليه، وأعتقد إن هو من أهم الدراسات التي تتحدث عن أو تجمع بين الجانب الفني والشرعي والقانوني، في مجال الصكوك، كتاب أو مُؤَلَّف للدكتور محمد الجري هو ما يسمى باسمه صكوك التمويل الإسلامية من إصدارات بنك الجزيرة، أعتقد إنه من أهم الكتب وأوضاعها، وهو كتاب سلس وبسيط في بيان الجوانب القانونية والشرعية والفنية للصكوك، وأعتقد أن الدراسة حتى ليست طويلة، قرابة المائتين صفحة.

 

ماجد: 

طيب دكتور، هذا أيضًا سؤال آخر:  ما هي صكوك السِلْم أو إذا نطقتها بشكل صحيح السلام؟ 

 

فيصل الشمري: 

صكوك السلام فعليًّا ليس لها تطبيق في الأسواق المالية، لا أعرف لها إلا تطبيقين، تطبيق تصدره أو يصدره البنك المركزي البحريني، وتطبيق في السودان، هذا أشهر تطبيقين لصكوك السلام، صكوك السلام هي عكس المرابحة، بمعنى إن حَمَلَة الصكوك سيعطون سيولة للجهة المصدرة للصك ،على أن الجهة المصدرة تعطيهم سلع في فترات معينة، على سبيل المثال، حَمَلَة الصكوك لما يكتتبون في الإصدار بمبلغ وقدره مثلًا 100,000,000 ، تلتزم الجهة المصدرة للصك على أنها بعد سنة تعطي حَمَلَة الصكوك سلع عبارة مثلًا عن نفط، وكيل حَمَلَة الصكوك يقوم ببيع هذا النفط ويعطي السيولة التي هي ستمثل الربح لحَمَلَة الصكوك في نهاية هذه المدة التي هي بعد ما ضيفنا، لكنه تطبيق يعني غير واسع الانتشار. 

 

ماجد:

واضح جدًا دكتور، طيب، هذا أيضًا سؤال آخر..

 والله يا جماعة أنا قد لا أستطيع أن آخذ كل الأسئلة التي تم إرسالها لي، نظرًا لضيق الوقت، يعني نحن انتهينا، لكن دعنا دكتور نأخذ سؤالين سريعًا ونختم بها، لأنه تكرر هذين السؤالين، هذا السؤال يقول :إنه لاحظ أن  أبرز منتج موجود في منصات الفنتك هو صكوك المرابحة، هل هناك سبب معين أدى لانتشار هذا المنتج؟ 

 

فيصل الشمري:

طبعًا انتشار صكوك المرابحة.. السبب الرئيسي في انتشار هذا الهيكل في منصات أدوات الدين سببين جوهريين، السبب الأول يعتبر مدة صكوك المرابحة آمن من غيره من أنواع الصكوك بالنسبة للمستثمرين؛ لأن صك المرابحة سينشأ عنه دين في ذمة الجهة المصدرة للصك، وبالتالي، هذا الدين لا يسقط بالتقادم، سيبقى في ذمة الجهة المصدرة، يعني على سبيل المثال لو أصدرت شركة سين صكوك بقيمة  1,000,000 ريال، وزعت توزيع الدور الأول، جاء توزيع الدور الثاني، تعثرت الشركة فيه ، سيبقى الدين ثابت في ذمة الجهة المصدرة إلى أن تقوم بسداد هذا الدين، بعد سنة، سنتين، ثلاث سنوات، مالم تقوم الشركة  بتصفية نفسها، إذا لم تُصَفِ الشركة نفسها، فهذا الدين سيبقى ثابت في ذمة الجهة المصدرة ، هذا السبب الجوهري الأول.

السبب الجوهري الثاني إن منصات التقنية المالية، لا يُتاح فيها تداول صكوك، وبالتالي لم يكن هناك حاجة لإيجاد صيغة للصكوك قابلة للتداول، إلى الآن الصكوك المطروحة من خلال منصات التقنية المالية غير قابلة للتداول، وكانت الفكرة أن نشأ صكوك  مرابحة؛ لأنها أصلًا من ناحية شرعية غير قابلة للتداول، هذا يعني أبرز سببين للبدء بصكوك المرابحة في منصات التقنية المالية. 

 

ماجد:

دكتور، أنت ذكرت اسم الكتاب، ممكن تعيد مرة اسم الكتاب؟ 

 

فيصل الشمري:

صكوك التمويل الإسلامية، لمحمد الجري.

 

ماجد: 

جميل، طيب،دعنا نختم معاك الدكتور بسؤال: ألا وهو، إنه لو تأثرت الفرص في منصات التمويل الجماعي، بالتالي كيف تقوم بذلك قانونيًا؟ الإجراء الصحيح؟ 

 

فيصل الشمري:

مثل ما ذكرت لك في البداية، ذكرنا سابقًا إنه الأفضل، إن شركة التقنية المالية هي التي ستتولى مطالبة الجهة المستفيدة، وستفصح من خلال منصتها عن الإجراءات القانونية التي اتخذتها في مواجهة المستفيد، لا بد أن تطلع على نشرة الإصدار وتنظر في الإجراءات التي ستتخذها منصة التقنية المال، وتنظر في المدة التي نصت النشرة  إن شركة التقنية المالية، بعد هذه المدة يحق للمستثمر أن يتقدم بدعوى ضد المستفيد، وبالتالي إذا كان يريد أن يتقدم بدعوة سيتقدم فيها أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في هيئة السوق المالية.

 

ماجد:

 بارك الله فيك يا دكتور، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام اللقاء الليلة، الذي كان مليئًا بالمعرفة والإثراء، كانت فيه أسئلة وأجوبة رائعة  وجميلة، تميزت مع ضيف اللقاء الذي أثرانا وأطلعنا على الفنتك، متمثلًا في أدوات الدين والصكوك، راجين بأن يتكرر معنا لقاء آخر معه قريبًا عبر منصة التمويل الجماعي، فشكرًا لك بصدق دكتور فيصل الشمري، على كل ما قدمته لنا الليلة..

 

فيصل الشمري:

الله يعطيك العافية، وشاكر ومقدر لكم الاستضافة. 

 

ماجد:

الشكر كذلك لمنصة مُنَاقَلة الراعي الإعلامي لحساب منصة التمويل الجماعي، فشكرًا لهم لدعمهم لمنصة التمويل، معي أنتم يا أصدقاء ومستثمرين الكرام، شكرًا لكم على تساؤلاتكم ومداخلاتكم، ونشكر كذلك من هو على رأس العمل والمشرف العام على منصة التمويل الجماعي الأستاذ عبد الله الخميس، أدعوكم جميعًا لمتابعة حسابنا هنا في تويتر، عفوًا في منصة إكس لمزيد من اللقاءات المثرية والممتعة لكم، وأدعوكم أيضًا للانضمام لمجموعة التمويل الجماعي في التليجرام، فهناك لكم الفرصة لقراءة نقاشات وأراء المستثمرين وسؤالهم متى ما أردتم،.أستودعكم الآن ونراكم في لقاء قادم مع شركة مطروحة أو لقاء تثقيفي، على منصة التمويل الجماعي، إلى اللقاء.